"الغارديان": اختبارات تكشف انتشار المخدرات بمركز استقبال مهاجرين في بريطانيا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، عن فصل 29 موظفًا في مركز مانستون لمعالجة طلبات المهاجرين إلى المملكة المتحدة خلال عام 2024، بعد أن أثبتت اختبارات المخدرات تعاطيهم مواد غير قانونية، في زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق الذي لم يشهد سوى خمس حالات فصل أو أقل، وتشمل المواد المكتشفة القنب والكوكايين والأمفيتامينات والترامادول.

ويقع مركز مانستون قرب مدينة رامسجيت في مقاطعة كينت، ويُستخدم لمعالجة آلاف طلبات اللجوء لمهاجرين يصلون عبر قناة المانش الإنجليزية على متن قوارب صغيرة.

ويصل هؤلاء الأشخاص في حالات من الضعف والصدمة، ما يجعل وجود موظفين موثوقين أمرًا بالغ الأهمية لحماية المهاجرين واللاجئين، خاصة في المرحلة الأولى من دخولهم الأراضي البريطانية.

إجراءات تأديبية 

أوقفت وزارة الداخلية البريطانية الموظفين الذين جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية عن العمل بشكل فوري، وفتحت تحقيقات تأديبية في كل حالة، كما أُتيح للمفصولين الحق في استئناف القرار وطلب تحليل مستقل للعينة. 

وتجرى هذه الاختبارات بشكل عشوائي وبناءً على معلومات استخباراتية، ضمن جهود الوزارة لحماية الوافدين من المهاجرين المعرّضين للخطر داخل المركز.

تشير بيانات وفقًا لصحيفة "الغارديان، عبر قانون حرية المعلومات إلى أن أكثر من 2000 موظف ومقاول ومتعهد فرعي عملوا في المركز خلال عام 2024، لكن لم يُعرف عدد ضباط الاحتجاز المسؤولين بشكل مباشر عن التعامل مع الوافدين الجدد. وتُقدر مصادر أن عدد الموظفين في كل نوبة عمل لا يتجاوز بضع مئات.

الدعم العلاجي

أكد آندي باكستر، الأمين العام المساعد لجمعية ضباط السجون التي تمثل موظفي مانستون، أن النقابة ترفض تمامًا أي تساهل مع تعاطي المخدرات في مكان العمل، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى تقديم دعم مهني مناسب للأشخاص الذين يواجهون مشاكل الإدمان، بدلًا من الاقتصار على العقوبات.

تُعد هذه الفضيحة الأحدث في سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل المرتبطة بمركز مانستون، والذي طالما واجه انتقادات بسبب ظروف الاحتجاز غير الملائمة، والازدحام، والمعاملة غير الإنسانية للمهاجرين، وتضيف قضايا تعاطي المخدرات بُعدًا جديدًا يثير المخاوف بشأن سلامة اللاجئين وحسن إدارة المركز.

أنشئ مركز مانستون كمرفق احتجاز مؤقت للمهاجرين قبل تحويلهم إلى أماكن إقامة دائمة أو النظر في طلباتهم، غير أن تقارير منظمات حقوق الإنسان طالما حذّرت من تدهور الأوضاع داخله، مشيرة إلى الاكتظاظ، وانعدام الخصوصية، ونقص الرعاية الطبية والنفسية، وتأتي فضيحة تعاطي المخدرات هذه لتؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في سياسات التوظيف والإشراف داخل هذه المراكز الحساسة.